كأس العالم لنا بالحق.. وإن غابت العدالة
الفيفيا يعترف بظلم نظام التصفيات.. ويعد بتغييره في مارس المقبل
روراوة يتوعد بقرار ضد مصر بعد شهر.. وكأنه رئيس الفيفا ونحن لانعلم!
كتب : أسامـة إسـماعيل
لم ينفض المولد بعد.. وحقنا لن يضيع.. وما ترتب علي العملية' الإرهابية' التي خططت لها ودبرتها ونفذتها عناصر جزائرية لن تمر.. هذا ما أكده قرار الفيفا الأخير برغم كل ما يقال عن التعاطف الإعلامي العالمي مع الجانب الجزائري, وبرغم التحفظات السودانية علي' حقيقة' ما حدث بالخرطوم, وبرغم حملات التشكيك في الملف المصري للفيفا.
قرار الفيفا الأخير الصادر عن لجنته التنفيذية أمس الأول أشار بلا لبث إلي أن اللجنة التأديبية سوف تنظر في الأحداث المتعلقة بمباراتي التصفيات بين الجزائر ومصر في القاهرة, وفي الخرطوم, وذلك بعد أن كان الفيفا قد أعلن رسميا في19 نوفمبر الماضي بفتح تحقيق قصد اتخاذإجراءات تأديبية بحق الاتحاد المصري استنادا إلي تقارير رسمية تلقاها في12 نوفمبرعن وقوع حوادث أثرت علي المنتخب الجزائري في طريقه من المطار إلي الفندق.
ولما كان الفيفا قد أقر في اليوم التالي مباشرة(20 نوفمبر) رسميا بأن نتيجة المباراة غير قابلة للتغيير وأن المباراة لا يمكن أن تعاد, حيث تنص قواعد اللعبة وقوانينها أنه أثناء المباريات تتخذ القرارات من طرف الحكام, وهي بالتالي قرارات نهائية لا رجعة فيها, وذلك في معرض رده علي الاتحاد الإيرلندي, فإن سقف المطالبات المصرية لم يرتق أبدا منذ أحداث الخرطوم وحتي تقديم الملف إلي إحداث تغيير في نتيجة المباراة, وهو ما دفع الفيفا بما قدمه من مستندات مهمة تثبت تورط الجانب الجزائري في أحداث الخرطوم إلي عقد اجتماع طارئ أمس الأول بكيب تاون بالجنوب الإفريقي, لاسيما أن أحداثا موازية ألمت بالمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم أضفت إحساسا بعدم العدالة في تأهل بعض الفرق, ولعل موافقة اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير علي اقتراحات محددة تم تقديمها بهدف ضمان التعامل مع مثل هذه المسائل بشكل أفضل في المستقبل القريب, يؤكد اعتراف الفيفا بأن شيئا ما لم يكن نزيها في هذه المرحلة من التصفيات, وما يؤكده أيضا ما انتهي إليه الاجتماع نفسه بالموافقة علي طلب أمناء سر الاتحادات القارية الذي يدعو لإيجاد سبل لتح
سين قواعد ونظم المنافسات في التصفيات مستقبلا.
ولعل ذلك يجعلني اليوم أقول بملء الفيه ان التأهل لنهائيات كأس العالم كنا الأحق به ولو غابت عدالة الفيفا باعترافه و بأدلة قاطعة.. فنظام التصفيات لم يكن عادلا, وقد أغفل قاعدة احتساب الهدف في أرض المنافس باثنين في حالة التعادل, وهو كفة ترجيح أهم من اختصار مشوار التصفيات كله في مباراة( فاصلة), إضافة إلي ذلك فقد أقر الاتحاد الدولي بقراره الأخير بأن المنتخب المصري تأثر سلبا في مباراة الخرطوم.. الإقرار الدولي حدث مرتين, الأولي عندما أحجم عن العقوبات التي كان ينوي اتخاذها بحقه, والثانية عندما دعا لجنته التاديبية في نظر ملف المباراتين( القاهرة والخرطوم)معا.
ومع ذلك فإن المعركة( وآسف لاستخدام هذا الوصف في حدث المفترض انه رياضي) لم تنته بل المقبل هو الأصعب, لا سيما وأن اللجنة التأديبية المنوط بها اتخاذ العقوبات ضد الاتحادين المصري والجزائري تعد هيئة قضائية مستقلة طبقا للمادة43 من لوائح الفيفا, ويتم تعيين أعضائها من قبل اللجنة التنفيذية لمدة أربع سنوات كاملة لا تتدخل خلالها الفيفا في أعمالها, ويشبهها في ذلك لجنة الاستئناف علي خلاف وضع25 لجنة دائمة في الفيفا, وهو ما يجعلنا نتحسب, واللجنة التأديبية تضم بين أعضائها الـ15 عضوا جزائريا هو حميد حدادي بجانب و الدور الذي من الممكن أن يلعبه دون رادع من اللجنة التنفيذية, لا سيما أن الأخ راوراوة يتوعدنا صراحة بقرار مزلزل يصدر عن اللجنة نهاية الشهر الحالي, وللأسف الشديد أدلي بهذا التصريح والوعيد لصحيفة جزائرية تليفونيا وهو بجوار جوزيف بلاتر حيث يوجدان حاليا في جنوب إفريقيا.
ولهذا.. إذا كان هناك من سبيل قانوني في هذا المقام لا بد من الإقدام عليه دون تردد, بالإضافة إلي البحث في نقض بعض أصحاب التقارير الرسمية التي استندت إليها الفيفا في إدانة الجانب المصري, لا سيما أن من بينهم اليوم من تحول إلي صاحب مصلحة بعد مباراة الخرطوم وأحداثها!, مع الاستعداد من الآن لاستئناف القرار المتوقع عن اللجنة التأديبية إذا شعرنا بأنها تأثرت بالفعل من عضوية جزائري بها وانحياز أحد مراقبيها وكتبت تقاريرها بفعل الأحداث الأخيرة.
ولا بد من الاعتراف أنه علي الرغم من أن مصر تتمتع بعضوية اللجنة التنفيذية للفيفا ممثلة في هاني أبو ريدة, فإن الجزائر لها تأثير بالغ من خلال عضوية لجان مهمة هي التأديبية والقانونية والحكام بوجود حميد حدادي ومحمد روراوة وبليد لاكارن, علي عكس مصر التي تتمتع بعضوية لجان شبه موسمية مثل القارات والنسائية والصالات والأندية والطبية والملاعب.
المشوار طويل.. وعلينا خوضه جميعا بكل حذر.. ومرة أخري حقنا لن يضيع, حتي وإن أراد غيرنا تمييع القضية وتمديد أمد