6 يناير الحكم على صحفيي "البلاغ" بقضية اتهام نور الشريف بالشذوذ

6 يناير الحكم على صحفيي "البلاغ" بقضية اتهام نور الشريف بالشذوذ


حددت محكمة جنح السيدة زينب الأربعاء جلسة 6 يناير/كانون الثاني للنطق بالحكم في قضية اتهام 3 صحفيين بجريدة (البلاغ الجديد) الخاصة بالطعن في أعراض 3 فنانين بطريق النشر في الجريدة عبر اتهامهم بالشذوذ الجنسي.

ونفى دفاع الصحفيين الثلاثة المتهمين في القضية - عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة، وأحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي وإيهاب العجمي المحرر بالجريدة - تهم الخوض في أعراض الفنانين نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدي الوزير، و التشهير بهم على صفحات الجريدة، مشيرا إلى أن بعض الجهات تتعمد دس معلومات غير صحيحة ومغلوطة في الأخبار التي يحصل عليها الصحفيون.

وقال الدفاع إن الجاني الحقيقي والمتهم الرئيس في القضية هو ضابط مباحث الآداب المقدم تامر سمير الذي قام بتسريب الخبر للصحافة، مطالبا باصدار قانون جديد لتداول المعلومات يتضمن بندا أساسيا يضع مصادر الأخبار تحت طائلة القانون حال قيامهم بدس معلومات مفبركة ومغلوطة للصحفيين ويصبح بموجبه المصدر فاعلا أصليا للجريمة.

وصمم دفاع الصحفيين على استدعاء الضابط المذكور والتحقيق معه وشموله في أمر الإحالة (قرار الاتهام).

وأضاف الدفاع أن النيابة العامة أصدرت من جانبها أحكاما مسبقة بالإدانة من خلال قيامها بإحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة من دون الاستماع إلى أقوالهم والتحقيق معهم في القضية، مشيرا إلى أن الفنانين الثلاثة سارعوا إلى إقامة دعواهم من دون إرسال رد على ما نشر الأمر الذي يبطل دعواهم طبقا للإجراءات التي حددها القانون.

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعفى رئيس التحرير من المسئولية التضامنية مع المحرر في جرائم السب والقذف عن طريق النشر، حيث أكدت المحكمة الدستورية أن العقوبة شخصية ولا يجوز أن تمتد إلى آخرين.

من جانبه، طلب دفاع الفنانين الثلاثة نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدي الوزير المدعين بالحق المدني في الدعوى، توقيع أقصى العقوبات بحق الصحفيين الثلاثة، وذلك طبقا لما ورد بأمر الإحالة الصادر بحق المتهمين من النيابة العامة، ومعاقبة عبده مغربي كفاعل أصلي ومتهم أول في الدعوى يتساوى في عقوبته مع عقوبة محرر الخبر، معتبرا أن الصحفيين الثلاثة عمدوا إلى الإساءة إلى الفنانين الثلاثة وتشويه صورتهم بنشر أخبار تتضمن وقائع ملفقة ومختلقة لم تحدث.

وقال دفاع الفنانين الثلاثة إن الصحيفة نشرت خبرا كاذبا دون التأكد من وجود دلائل مادية تدين الفنانين الثلاثة، مشيرا إلى أن النيابة العامة أرسلت طلبات إحضار للصحفيين المتهمين من اجل التحقيق معهم في سراي النيابة، وذلك عقب تقدم الفنانين ببلاغاتهم ضد الصحيفة اثر نشرها لموضوع الدعوى، إلا أن الصحفيين الثلاثة لم ينفذوا ذلك القرار وتخلفوا عن الحضور.

وأكد دفاع الفنانين الثلاثة أن النشر أدى إلى وقوع أضرار أدبية كبيرة على الفنانين المذكورين المدعين بالحق المدني.

وتجري محاكمة الصحفيين الثلاثة في ضوء ما قاموا بنشره بعدد الصحيفة الصادر في أول أكتوبر/تشرين الاول، حيث أسندوا للممثل نور الشريف وفنانين آخرين هما خالد أبو النجا وحمدي الوزير، خلافا للحقيقة، انه تم ضبطهم والتحقيق معهم لاتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي في احد فنادق القاهرة، وهو الأمر الذي أكدت مصادر قضائية وأمنية عدم صحته.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سبق وأن قرر إحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التي تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر.

تعود وقائع الدعوى إلى تاريخ 3 أكتوبر الجاري حيث تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ إلى النائب العام جاء فيه انه فوجىء بنشر مقال بالجريدة المشار إليها متضمنا موضوع الاتهام خلافا للحقيقة بما أساء إليه والحق به أضرارا بالغة، حيث قرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة (نيابة جنوب القاهرة الكلية) التي باشرت تحقيقاتها بسؤال نور الشريف وباقي المجني عليهم من الفنانين الذين تقدموا ببلاغات مماثلة في اليوم التالي.

الحكم فى استناف 3 صحفيين ب"الشروق"

وعلى صعيد منفصل، تصدر محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار شريف إسماعيل بجلسة 30 ديسمبر/كانون الاول حكمها في إستئناف النيابة العامة على حكم محكمة أول درجة (جنح العجوزة) بحبس الكاتب الصحفي سلامة أحمد سلامة رئيس مجلس تحرير جريدة "الشروق الجديد" الخاصة وصحفيين إثنين، على خلفية نشر الجريدة لخبر يفيد إحالة أحد المتهمين في قضية رشوة بوزارة الإسكان إلى المحاكمة قبل أن يتم الإعلان عن الإحالة رسميا.

وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها أن عاقبت - غيابيا - سلامة أحمد سلامة، وصابر مشهور رئيس قسم الحوادث، والصحفي هيثم رضوان، بالحبس لمدة عام وكفالة 2000 جنيه مع تعويض مدني مؤقت قدره 51 جنيها، بعد إدانتهم بنشر خبر غير صحيح عن إحالة رجل الأعمال علي السيد علي النجار، إلى محكمة جنايات أمن الدولة، إثر قضية رشوة اتهم فيها عدد من المسئولين بوزارة الاسكان ورجل أعمال بتلقي رشاوى تخطت مبلغ 10 ملايين جنيه، عند تنفيذ وحدات المشروع القومي للإسكان بمدينة 6 أكتوبر.

حسبي الله ونعم الوكيل